• چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 10:23
  • كد: 1314
مسکن برای مصرف؛ سرمایه‌گذاری ممنوع

با وجود آنکه وزیر راه و شهرسازی با اطمینان به مردم از ثبت‌ نام در سامانه ثبت املاک، آن‌ها را دعوت به همکاری در این زمینه کرده است. اما خبرها و شنیده‌ها حاکی است که استقبال چندان رضایت بخشی از سوی مردم ، نسبت به ورود اطلاعات به این سامانه نشده است.

بنا بر اظهارات بسیاری از کارشناسان و مسئولان بخش مسکن، مهم‌ترین راهکار رهایی بازار مسکن از رکود و التهاب، شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است بر این اساس سال‌هاست که از طرح شناسایی خانه‌های خالی سخن به میان می‌آید و هر بار مسائلی مانع اجرایی شدن این طرح بوده است.

 

فروردین‌ماه امسال اعلام شد که ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز می‌شود؛ همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

 

مقرر شد که واحدهای مسکونی واقع در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هرسال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشند به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان اعلام شده ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.

 

واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

 

مردم برای ورود به سامانه ثبت املاک، توجیه نشده‌اند

اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که با توجه به اهداف تعریف شده چنین طرحی، آیا تاکنون مردم استقبالی نسبت به ثبت نام در سامانه املاک داشته‌اند؟ به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفته و کمپین‌هایی راه‌اندازی شده تا مردم در این سامانه ثبت‌نام نکنند؛ در صورتی که الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده و مالک را از مستأجر تشخیص بدهیم. سپس بر اساس میزان رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

 

بنا بر شمارهای موجود و شواهد میدانی تاکنون استقبال متقاضیان از این طرح‌ها چندان مناسب نبوده و از سوی دیگر هنوز بسیاری از مردم در خصوص نحوه ثبت نام یا درج اطلاعات در این سامانه آگاهی کافی ندارند به طوری که برخی تصور می‌کنند امکان فرار از الزامات این طرح وجود دارد در حالی که گفته می‌شود این طرح هم اکنون مصوبه مجلس را دریافت کرده و این بار هیچ‌ کدام از متقاضیان نمی‌توانند این طرح را دور بزنند.

 

در این باره احمد سعید پور، کارشناس بخش مسکن می‌گوید: بحث طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی سال‌هاست که در میان بوده ولی به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم و اعتراضات بسیاری از کارشناسان نسبت به این طرح، قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کرد تا اخیراً که این طرح رأی آورد و اعلام شد که با همکاری و مشارکت لازم مردم می‌توان بخشی از مشکلات این حوزه را رفع کرد.

 

وی توضیح می‌دهد: به این دلیل که گفته می‌شود مالیات حاصل از چنین امری، در صندوق مسکن واریز می‌شود و در نهایت این مالیات در خدمت مردم قرار خواهد گرفت؛ علاوه بر آن با چنین اقدامی، مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج می‌شود هر فردی فقط برای مصرف شخصی خود ملک تهیه می‌کند.

 

این کارشناس ادامه می‌دهد: ولی موضوعی که اکنون وجود دارد آن است که مردم برای ثبت نام در این سامانه توجیه نشده‌اند از این رو چندان تمایلی نسبت به این اقدام نشان نداده‌اند. از نظر اغلب فعالان بخش مسکن، چنین طرحی چندان در تحرک این بازار کارآمد نخواهد بود زیرا تا زمانی که هزینه‌های ساخت مسکن کاهش نیابد نمی‌توان انتظار بهبود شرایط این بازار را داشت اما به هر حال طرحی است که تصویب شده و با اعتماد به گفته مسئولان، پیامدهای مثبتی خواهد داشت.

 

سعید پور اظهار می‌کند: آنچه لازم است مردم در نظر داشته باشند آن است که با پایان مهلت زمان خود اظهاری، خدماتی چون سیاست‌های حمایتی و معیشتی، خدمات بانکی مثل افتتاح حساب بانکی یا صدور دسته‌چک، دریافت مدارکی مانند گواهینامه و گذرنامه، حتی ثبت نام در مدارس محل اقامت و تعدادی دیگر از خدمات به شخص فاقد کد ملی دریافتی از سامانه ثبت املاک لغو می‌شود.

 

ثبت‌نام در سامانه املاک، قانون است

محمدرضا شهنام پور، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: با تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی و اعلام لزوم ثبت نام در سامانه ثبت املاک همه صاحبخانه‌ها باید بر اساس مدارک و مستندات کامل، جزئیات املاک خود را اعلام کنند ضمن آنکه مستأجر هم باید اعلام کند در چه وضعیتی قرار دارد. در صورت ثبت نام نکردن و فقدان کد دریافتی از سامانه، فرد باید مالیات بسیار سنگینی را متقبل شود.

 

وی ادامه می‌دهد: اما افرادی که ثبت نام می‌کنند در صورتی که مالک بیش از ۲ خانه در شهر محل اقامت و یک شهر دیگر باشند و خانه هم خالی باشد، باید مالیات در نظر گرفته شده را بپردازند البته بیش از این مالیاتی در نظر گرفته شده بود که بازدارندگی لازم را نداشت اما اکنون مبلغ به میزانی است که اجاره مسکن، بیشتر از خالی بودن آن منفعت دارد.

 

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: مالیات خانه‌های خالی سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه است. ولی اگر مسکن اجاره داده شود مالیات مستغلات دریافت می‌شود که قطعاً بسیار بیشتر، به سود مالک خواهد بود.

 

شهنام پور اظهار می‌کند: واحدهای نوساز بعد از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی هم پس از ۱۸ ماه که از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی بگذرد مشمول مالیات می‌شوند.

 

وی در رابطه با میزان استقبال مردم نسبت به این طرح خاطرنشان می‌کند: متولی این طرح وزارت راه و شهرسازی است و هنوز آمار رسمی از این وزارتخانه برای میزان ثبت نامی‌ها اعلام نشده است ولی از شواهد موجود می‌توان تخمین زد که هنوز تعداد قابل توجهی وارد این سامانه نشده‌اند زیرا همواره مسکن به عنوان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مطرح بوده و مردم نیز نسبت به اهداف این طرح تردید دارند و تمایلی به ثبت جزئیات سرمایه‌های خود نشان نمی‌دهند مگر آنکه با گذشت زمان، نسبت به مزایای این طرح، اطمینان حاصل کنند.

 

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: با وجود ابهام عده‌ای برای ثبت نام در سامانه املاک، ولی این موضوع هم قابل تأمل است که چنین طرحی، تبدیل به قانون شده و عمل به آن برای همه افراد الزامی است./ گزارش خبرنگار ایمنا

افزودن ديدگاه